المستقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن النص على ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون في منازعات الضرائب والرسوم بالفقرة السادسة من المادة ( ۱۰ ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم لسنة ۱۹۷۲ مرهون بصدور القانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات، ومع ذلك فهو غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل في منازعات الضرائب والرسوم التي لم ينظم فيها المشرع طريقًا قضائيًا للطعن أو بالفصل في القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات ولا يتسع النص الذي يحدد اختصاص القضاء العادي ليشمله، ولما كانت المنازعة الماثلة تدور حول رد المبالغ التي تم تحصيلها لحساب مصلحة الضرائب على السلع التي استوردتها الشركة فانها تكون من اختصاص القاضي الاداري بحسبانها منازعة إدارية.

الدعوى المقامة بإلزام مصلحة الضرائب برد المبالغ التي تم تحصيلها لحساب الضريبة على المبيعات من قبيل دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد فيها بمواعيد دعوى الإلغاء.

(حكم المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى موضوع” في الطعن رتم 1284 لسنة 53 ق. ع بجلسة 14l6l2008 )