إغفال ذكر أسباب عدول المحكمة عن الحاجة إلي خبير ، و بيان أسانديها في شأن ثبوت الوقائع التي كانت تحتاج إلي تحقيق الخبير ، أو تحقيق فيها ذاتها دون إجراء أي تحقيقات ، يمثل خروجا علي أصول النظام العام القضائي ؛ لما شابه من نقص و قصور جسيم في تسبيب الحكم ، و غموض شديد في سند عدول المحكمة عن التحقيق بواسطة أهل الخبرة ، يمثل إهدارا لحق الدفاع ، و حرمانا للخصوم من تقديم ما لديهم من أدلة و مستندات تمكن المحكمة من التحقيق من وقائع الدعوي و تحقيقها ، مادام أن المحكمة قد عدلت عن تحقيق وقائع الدعوي بمعرفة الخبراء ، و ارتأت أن تتولي البحث و التحقق و التيقن منها بنفسها – عدم ذكر هذه الأسباب يتضمن كذلك تعويقا للمحكمة الإدارية العليا عن أن تعمل رقابتها علي أحكام محاكم أول درجة علي نحو ميسر و سليم من واقع ما تحدده المحاكم التي تصدر الأحكام من أسباب واضحة و صريحة و كافية تستند إليها فيما قضت به في منطوق أحكامها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1448 لسنة 33 قضائية (عليا)، جلسة 27/12/1992، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/1 ، المبدأ 39 ، صفحة 375، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 58)