أحوال شخصية للمصريين غير المسلمين – قواعد قانونية .

– اللائحة التى أقرها المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بتاريخ 9/5/1938 – إقرارها من المشرع كشريعة تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية – أثره: الارتقاء بها إلى مرتبة القواعد القانونية ، وخضوعها للرقابة الدستورية .

المشرع وقد أحال فى شأن الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين – وفى إطار القواعد الموضوعيـة التى تنظمها – إلى شرائعهم مستلزمًا تطبيقهــا دون غيرها فى كل مايتصل بها، فإنه يكون قد ارتقى بالقواعد التى تضمنتها هذه الشرائـع ، إلى مرتبة القواعد القانونية التى ينضبط بها المخاطبون بأحكامها، فلا يحيدون عنها فى مختلف مظاهر سلوكهم ، ويندرج تحتها – وفى نطاق الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس – لائحتهم التى أقرها المجلس الملى العام بجلسته المنعقدة فى 9 مايو 1938، والتى عمـل بها اعتبارًا من 8 يولية 1938، إذ تعتبر القواعـد التى احتوتها لائحتهم هذه – وعلى ماتنص عليه الفقرة الثانيــة من المـادة (6) من القانـون رقم 462 لسنة 1955 – شريعتهم التى تنظم أصلاً مسائل أحوالهم الشخصية ، بما مؤداه: خضوعها للرقابة الدستورية التى تتولاها هذه المحكمـة.

(القضية رقم 79 لسنة 18 قضائية “دستورية” بجلسة 6/12/1997 جـ8 “دستورية” صـ1022(