دستور

المحكمة الدستورية

أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم قبول الدعوى الدستورية المقامة أمامها

لا يمنعُ الحكمُ بعدم قبول الدعوى الدستورية محكمةَ الموضوع من أن تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا نصوصًا أخرى للفصل في مدى دستوريتها

دستور:

أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم قبول الدعوى الدستورية المقامة أمامها- لا يمنعُ الحكمُ بعدم قبول الدعوى الدستورية محكمةَ الموضوع من أن تحيل إلى المحكمة الدستورية العليا نصوصًا أخرى للفصل في مدى دستوريتها خلاف النصوص الصادر بشأنها هذا الحكم، مادامت لم تتعرض أو تتصد لبحث مدى دستورية هذه النصوص المحالة- تطبيق: لئن كانت المحكمة الدستورية العليا قد تبنت تفسيرًا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، مفادُه أن المشرع قد اتجه إلى إخضاع السلع والخدمات التي يتم استيرادها (بغرض الاتجار) لضريبة المبيعات، وربط دومًا في نطاق الخضوع لها بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، فقضت المحكمة بعدم قبول بعض الدعاوى الدستورية لانتفاء المصلحة، إلا أن ذلك لا يحولُ دون أن تُحال إليها نصوصٌ أخرى للفصل في مدى دستوريتها، خلاف النصوص الصادرة بشأنها تلك الأحكام.

 (حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة)  ، الطعن رقم 5238 لسنة 54 القضائية (عليا) ، جلسة 23 من إبريل سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ  78 / أ )