الحكم في الدعوى

 مسَوَّدة الحكم– مدى جواز كتابتها بواسطة جهاز الكمبيوتر- الاتجاه الأقدم

 لئن كان العمل قد جرى على أن تكتب مسودة الحكم بخط يد أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة، فإنه لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للفظ “كتابة” وتجريده من مضمونه وغايته- يكون القاضي كاتبا لمسودة الحكم إذا توصل إلى ذلك باستخدام الكمبيوتر، مادام أنه قام بذلك بنفسه، ولم يعهد به إلى آخرين– لا تتغير بذلك طبيعة المسودة أو ينال ذلك من سريتها؛ لأن السرية ليس لها علاقة بوسيلة الكتابة، وإنما تتوقف على إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا على المسودة– يشترط أن تكتب البيانات الأساسية للحكم (وهي رقم الدعوى، وتاريخ إيداع العريضة، وأسماء الخصوم)، وكذلك منطوق الحكم بخط يد القاضي بدون استخدام جهاز الكمبيوتر^([1]).

• المادة الثالثة (إصدار) من القرار بقانون رقم (47) لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
• المواد (166) و (167) و (176) و (177) و (179) و (286) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 18006 لسنة 53 القضائية (عليا)، جلسة 10 من يناير سنة 2009، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 75/ ب)

⁽[1]⁾ عدَلت الدائرة عن ذلك في حكمها الصادر بجلسة 3 /12/2011 في الطعن رقم 1208 لسنة 54 القضائية عليا (منشور بهذه المجموعة برقم 91)، حيث قضت بجواز كتابة مسودات الأحكام القضائية كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر، دون تفرقة بين أي من مدونات مسودات هذه الأحكام، على أن توقع نهاية المسودة من الدائرة التي أصدرت هذه الأحكام.