لا محل في مجال المسئولية التأديبية لإعمال نظرية الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، فمجال هذه النظرية هو مسئولية الإدارة عن أفعال موظفيها تجاه الغير، و مسئولية العامل عن الأضرار التي يسببها بخطئه للجهة الإدارية (مجالها دعوي التحميل)، أما النظام التأديبي فله إجراءاته و قواعده، و الجزاءات المحددة التي يمكن توقيعها علي الموظف المخالف، و ضمانات التحقيق و المحاكمة – الدفع في المجال التأديبي بفكرة الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، توصلا إلي القول بأن نظام العمل في المرفق قد ساهم في وقوع الخطأ المنسوب للطاعن أو كان هو سببه، مما يعني وجود خلل في نظام العمل، هو دفعٌ في غير محله و غير منتج.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2255 لسنة 36  قضائية (عليا)، جلسة 3/4/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ 90 ، صفحة 865، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3298)