قرار

 رئيس مجلس الدولة

قرار رقم 716 لسنة 2021

بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم التأديبية

رئيس مجلس الدولة

   بعد الاطلاع علي قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ؛

و علي قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019؛

و علي اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛

و علي قرارات رئيس مجلس الدولة أرقام 186/2015، 432/2020 ، 515/2020 بإعادة توزيع اختصاصات المحاكم التأديبية و إنشاء محاكم تأديبية جديدة بمحافظات الفيوم و المنيا و كفر الشيخ و البحر الأحمر ؛

و علي قرار رئيس مجلس الدولة رقم 614 لسنة 2021 بإصدار الحركة القضائية للعام 2021/2022 المنعقدة بتاريخ 20 سبتمبر 2021 ؛

و بناءً علي ما عرضه السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ، رئيس شئون المحاكم الإدارية و التأديبية ؛

قرر:

(المادة الأولي)

يُحدد اختصاص المحاكم التأديبية للعاملين من شاغلي وظائف الدرجة الأولي فما دونها (دون شاغلي وظائف مستوي الإدارة العليا) علي النحو التالي:

(أولاً): المحاكم التأديبية لمحافظتي القاهرة و الجيزة ، و مقرها امتداد شارع رمسيس العباسية – القاهرة:

المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية و ملحقاتها :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين برئاسة الجمهورية ، و مجلس الوزراء ، ووزارات الداخلية ، و الخارجية و العدل ، و التخطيط و التنمية الاقتصادية ، و التنمية المحلية ، و الطيران المدني ، و البيئة ، و التعاون الدولي ، و شئون المجالس النيابية ، و الشباب و الرياضة ، و الجهات و الهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات ، و مجلس الدولة ، و هيئة النيابة الإدارية ، و هيئة قضايا الدولة ، و الجهاز المركزي للمحاسبات ، و الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة ، و الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة ، و المجالس القومية و الهيئات المستقلة.

المحكمة التأديبية للتعليم و ملحقاتها :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات التعليم العالي و البحث العالمي ، التربية و التعليم ، و الثقافة ، و الإعلام ، و القوي العاملة و الهجرة ، و السياحة و الآثار ، و الأوقاف ، و الموارد المائية و الري ، و الدفاع و الإنتاج الحربي ، و الأزهر الشريف ، و الجهات و الهيئات العامة التابعة لها.

المحكمة التأديبية للصحة و ملحقاتها:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين بوزارات الصحة و السكان ، و المالية ، و الإسكان و المرافق و التنمية العمرانية ، و التضامن الاجتماعي ، و التجارة و الصناعة ، و الزراعة و استصلاح الأراضي ، و البترول ، و الكهرباء و الطاقة المتجددة ، و التموين و التجارة الداخلية ، و النقل ، و الجهات و الهيئات العامة التابعة لهذه الوزارات.

(ثانياً): المحكمة التأديبية لمحافظة القليوبية ، و يكون مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة ببنها الكائن بالفلل – شارع (8) بجوار محكمة الأسرة بمدينة – محافظة القليوبية :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة القليوبية .

(ثالثاً): المحكمة التأديبية لمحافظة الغربية ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن امتداد شارع طه الحكيم – خلف ديوان عام محافظة الغربية بمدينة طنطا :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الغربية .

 (رابعاً): المحكمة التأديبية لمحافظة المنوفية ، و مقرها مبني مجلس الدولة شارع جمال عبد الناصر– أمام كلية الهندسة بمدينة شبين الكوم – محافظة المنوفية :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة المنوفية .

(خامساً): المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية ، و مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة – أرض الشناوي بمدينة المنصورة – محافظة الدقهلية :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الدقهلية.

(سادساً): المحكمة التأديبية لمحافظة كفر الشيخ ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن بشارع الجمهورية بجوار مستشفي الرمد القديم– بمدينة كفر الشيخ :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة كفر الشيخ.

(سابعاً): المحكمة التأديبية لمحافظة البحيرة ، و مقرها مبني مجلس الدولة – ميدان الساعة بمدينة دمنهور محافظة البحيرة:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة البحيرة.

(ثامناً): المحكمة التأديبية لمحافظتي الإسكندرية و مرسي مطروح ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن 12 شارع البطالسة – بمنطقة الازاريطة محافظة الإسكندرية :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظتي الإسكندرية و مطروح .

(تاسعاً): المحكمة التأديبية لمحافظة الشرقية ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن حي ثان بجوار ديوان عام محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الشرقية.

(عاشراً): المحكمة التأديبية لمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال سيناء و جنوب سيناء ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن ميدان مصطفي كامل – حي الأفرنج بمدينة الإسماعيلية:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظات الإسماعيلية و السويس و شمال سيناء و جنوب سيناء.

(حادي عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة دمياط ، و مقرها الكائن مجمع محاكم رأس البر – شارع (101) بجوار السنترال بمدينة رأس البر – محافظة دمياط :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة دمياط.

(ثاني عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة بورسعيد ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن تقاطع شارعي العجرودي و الظاهر بيبرس – حي شرق بورسعيد – مدينة بورسعيد :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة بورسعيد.

(ثالث عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة البحر الأحمر ، و مقرها الكائن مجمع محاكم مجلس الدولة – الكائن بتقسيم امتداد السلام بمدينة الغردقة – محافظة البحر الأحمر :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة البحر الأحمر.

(رابع عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة الفيوم ، و مقرها الكائن مبني محاكم مجلس الدولة الكائن شارع جمال عبد الناصر بجوار الحكم المحلي – مقر الحزب الوطني سابقاً – بمدينة الفيوم :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الفيوم.

(خامس عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة بني سويف ، و مقرها مبني محاكم مجلس الدولة الكائن شارع عبد السلام عارف – بمدينة بني سويف :

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة بني سويف.

(سادس عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة المنيا ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن ميدان بالاس (قصر صاروفيم) – بمدينة المنيا:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة المنيا.

(سابع عشر): المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن مجمع المحاكم – ميدان أم البطل – بمدينة أسيوط:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد.

(ثامن عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة سوهاج ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن بشارع كورنيش النيل الغربي برج الغرفة التجارية الجديد – بمدينة سوهاج:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة سوهاج.

(تاسع عشر): المحكمة التأديبية لمحافظة قنا ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن بمبني نقابة المحامين – شارع نادي البحر بمدينة قنا:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة قنا.

(عشرون): المحكمة التأديبية لمحافظة الأقصر ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن – شارع العوامية بمدينة الأقصر:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة الأقصر.

(حادي و عشرون): المحكمة التأديبية لمحافظة أسوان ، و مقرها مبني مجلس الدولة الكائن – شارع أبطال التحرير – أمام مبني محافظة أسوان بمدينة أسوان:

تختص بنظر الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية و الطعون المنصوص عليها في المادة (15) من القانون رقم (47) لسنة 1972 ، و كذلك الطلبات الخاصة بالعاملين في مصالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية و غيرها من الأشخاص ، و الجهات المنصوص عليها في المادة المذكورة بمحافظة أسوان.

بإمكانك الإطلاع علي باقي القرار من هنا

(المادة الثانية)

جميع الدعاوي و الطعون التي أصبحت بمقتضي هذا القرار من اختصاص أي من المحاكم التأديبية المُشار إليها و تكون منظورة أمام محكمة تأديبية أخري تُحال بحالتها إلي المحكمة المختصة بقرار من رئيس المحكمة ، و ذلك ما لم تكن محجوزة للحكم .

و علي رؤساء المحاكم المحال إليها الدعاوي و الطعون تحديد جلسات لنظرها ، و إخطار ذوي الشأن فوراً بقرار الإحالة و بالجلسة المحددة لنظرها.

(المادة الثالثة)

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من أول أكتوبر لعام 2021

رئيس مجلس الدولة

المستشار / محمد محمود فرج حسام الدين