المبالغ التي تم خصمها من المطعون ضده تحت حساب الضريبة المقررة على بدل السكن تم تحصيلها تحت مسمى الضريبة على الدخل دون سند من القانون، وكان مرد ذلك إلى أن ما تؤديه الجهة الإدارية لصاحب الشأن كبدل سكن يخرج كلية عن نطاق ما تصرف مقابل العمل الفعلي أو كمزية وظيفة خاضعة للضريبة والذي يعد وعاء هذه الضريبة، باعتبار أن أداء هذا البدل لذي الشأن عن جهة الإدارة. وهي بذلك تخرج عن عناصر وعاء ضريبة المرتبات باعتبار هذا البدل لا يصرف مقابل العمل الفعلي، فهي ليست حقاً دورياً متجدداً، ومن ثم فإن تحصيل هذه المبالغ يكون قد تم دون وجود سبب لالتزام المطعون ضده بالسداد، بحسبان جهة الإدارة أدخلت في وعاء الضريبة ما ليس خاضعاً لها في الأساس. ويكون بذلك المبلغ الذي تم خصمه ديناً عادياً يخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة ( 374) من القانون المدني و يسقط الحق في المطالبة برده بالتقادم الطويل و مدته 15 عاماً اعتبارا من تاريخ خصمه من المطعون ضده.

( حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة ( 11 موضوع ) في الطعن رقم 5575 لسنة 58 ق .ع جلسة 27/ 1/ 2019)